مطلب ديگر اينكه هر چند عنوان اينجا اين است كه « أن يتزوج امرأتين أو أكثر » يعنى زوج واحد است و زوجه متعدد است ، ولى عده‌اى تصريح كرده‌اند كه اختصاص به اين ندارد و ممكن است هم زوج و هم زوجه متعدد باشند ، مثال هم مىزنند ، شخص مىگويد كه « زوجت فاطمة زيداً و هنداً بكراً » و وكيل از طرف هر دو مىگويد « قبلت » اين هم مانند بيع است و بر اساس آنچه آقايان در باب بيع گفته‌اند ، جايز است . مطلب ديگر اينكه در بسيارى از كتب گفته‌اند جواز تعدد ، اختصاص به زن ندارد . ممكن است دو شىء متعدد ، مختلف النوع باشند ، مثلًا در عقد واحد ، هم بيع صورت بگيرد و هم نكاح ، منتها اگر بيع باشد بايد ثمن تعيين شود و اينجا هم بنابه فرض بايد ثمن واحد باشد ، لذا در اين صورت آن ثمن براى نكاح هم مهر محسوب مىشود و مهر نيز معين مىشود ، هر چند خود نكاح لازم نيست كه همراه مهر باشد و لذا در مسأله جارى ذكر و يا تعيين مهر مطرح نشد ، چون مورد بحث متوقف به تعيين مهر نيست . به هر صورت صاحب جواهر مىفرمايد در اين مورد نيز ذكر كرده‌اند كه مانعى نيست ، مثلًا ممكن است بگويد « بعتك العبد و آجرتك دار و انكحتك فاطمة بمائة دينار » ، اينجا به خاطر شرطى كه در معاوضات هست بايد ثمن تعيين شود . اين صورت هم بر اساس تصريح بسيارى ، جايز است ، و لو شخص نمىداند كه در صورت تقسيط ، سهم بيع ، سهم اجاره و سهم نكاح چقدر مىشود ، مع ذلك اشكالى ندارد . بررسى صحت عقد صاحب جواهر هم اصل اينكه در باب بيع ، خريدوفروش اشياء متعدد به عقد واحد صحيح باشد كه آقايان صحت آن را مورد تسلم قرار داده‌اند را مورد اشكال قرار داده است . و هم در بعضى از فروضى كه بعضى از آقايان مورد تسلم قرار نداده‌اند ، ايشان مىفرمايد شايد مقتضاى بعضى از ادله كه ذكر كرده‌اند ، اين است